أرسل الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة المستشار محمد فكري ولجنة إدارة النقابة التي تضم الدكتور عبدالناصر سنجاب، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بإشراك النقابة العامة للصيادلة في مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء المصرية لوجود بعض المواد التي تحتاج للمراجعة والتدقيق قبل إصدارها. وأوضحت النقابة، أنه توجد بعض الملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذية للهيئة والتي تتضمن بعض النصوص المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، موضحة أنها قامت بدور هام فى مناقشة قانون هيئة الدواء المصرية تحت قبة البرلمان وفقا لما يضمنه الدستور المصري للنقابات المهنية من أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها. وأشارت النقابة إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2019 صدر بإنشاء هيئة الدواء المصرية وجعل تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء وجعلت المادة 15 من القانون لتلك الهيئة اختصاصات وزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية في كل ما يخص تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام التي تدخل في تصنيعه