أرسل الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري ولجنة إدارة النقابة، خطاباً إلى النقابات الفرعية لرصد الصيدليات التي لم تبلغ حد التسجيل المحدد وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 76 لسنة 2019، والتي لم يتم إلغاء تسجيلها حتى الآن. وتضم لجنة إدارة النقابة الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر وطالبت نقابة الصيادلة فرعياتها بإرسال أسماء ورقم التسجيل الخاص بكل صيدلية إلى مأمورية الضرائب بالمحافظة لتسوية أوضاعها وإلغاء تسجيلها. يذكر أن النقابة كانت قد أرسلت خطاباً إلى الدكتور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، طالبتهما فيه بالغاء تسجيل الصيدليات التي كانت مسجلة سابقا في ظل قانون ضريبة المبيعات، والتي كان حجم تعاملاتها السنوي تخطى حد التسجيل وهو 150 ألف جنيه. وبعد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي نص على رفع حد التسجيل إلى 500 ألف، عليه يحق للمسجلين الذين لم يبلغوا هذا الحد الجديد إلغاء تسجيلهم السابق في خلال شهر من إثبات ذلك من واقع إقرار الضريبة على الدخل السنوي، بما يفيد عدم بلوغ هذا الحد الجديد. وأكدت النقابة في خطابها للضرائب، ضرورة سرعة إنهاء التسوية المطلوبة عن السنوات السابقة للصيدليات، على أن يتم، بعد ذلك مباشرة، إلغاء تسجيل هذه الملفات مع تحديد سقف زمني لتنفيذ ذلك، بما يتناسب مع حجم هذه المشكلة. وجاء رد مصلحة الضرائب، بمطالبة النقابة بموافاتها ببيان تلك الصيدليات (اسم الصيدلية - رقم التسجيل)، حتى يتسنى لها سرعة اتخاذ اللازم قانوناً.